همه معضلات فقر و تورم و بيكاري در ايران ، يك علت مشترك و محوري دارند كه عبارت است از پايين بودن سطح فعاليت‌هاي اقتصادي يا به عبارت ديگر كمبود ميل به سرمايه‌گذاري و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مولد
به گزارش راه اترک،هيچ ناظر بي‌طرفي نمي‌تواند منكر اين واقعيت شود كه اقتصاد ايران بيمار است زيرا به‌رغم دسترسي به امكانات عظيم مالي ناشي از صادرات نفت، جامعه ايراني دست به گريبان معضلاتي چون فقر، بيكاري و تورم قيمت‌ها است.
اين معضلات علائم و عوارض بيماري عميق و مزمني هستند كه به جاي تشخيص و درمان آن به شيوه علمي، به صرف تزريق مسكن‌ها اكتفا كرده‌ايم، غافل از اينكه اين مسكن‌ها گرچه ممكن است در كوتاه‌مدت از شدت درد بكاهد اما در نهايت درمان بيماري را پيچيده‌تر و سخت‌تر مي‌كند.
مسوولان اقتصادي به جاي مبارزه با عوامل ايجاد و تداوم فقر، بيشتر در فكر اعطاي صدقه و يارانه به گروه‌هاي كم‌درآمد برآمده‌اند و متاسفانه در اين موارد هم چندان موفق عمل نكرده‌اند و ايجاد مشاغل كاذب دولتي يا يارانه‌اي جايگزين اشتغال واقعي و مولد شده است. به جاي پرداختن به ريشه‌هاي تورم قيمت‌ها كه خود در حقيقت يكي از علل گسترش فقر است، تصميم‌گيران ارشد اقتصادي در صدد كنترل اداري قيمت‌ها برآمده‌اند و البته در اين كار هم توفيق چنداني نيافته‌اند.
به راستي بيماري اقتصاد ايران چيست و چگونه مي‌توان به درمان واقعي و مسوولانه آن پرداخت؟ براي اين كار بهتر است ابتدا علائم و عوارض اين بيماري را به دقت بررسي كنيم .فقر به زبان ساده عبارت است از عدم‌تناسب ميان درآمد خانوار و هزينه‌هاي ضروري و موردانتظار. بيكاري و پايين بودن سطح دستمزدها علت اصلي فقر است و اما بيكاري از لحاظ اقتصادي به مازاد عرضه نيروي كار به تقاضاي استخدام از سوي بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي اطلاق _ مي‌شود .
بيكاري زماني بروز مي‌كند كه دستمزدها در بازار كار نمي‌توانند به عنوان قيمت‌هاي تعادلي عمل كنند. به سخن ديگر زماني كه هزينه نيروي كار (دستمزد) بنا به دلايلي بالاتر از بازدهي نهايي آن است استخدام صورت نمي‌گيرد و در اين شرايط عملا ميزان بيكاري به‌صورت تابعي از نرخ رشد جمعيت در مي‌آيد.
تورم قيمت‌ها نتيجه به هم خوردن تناسب ميان اقتصاد پولي و اقتصاد واقعي است يعني زماني كه حجم پولي سريع‌تر از مقدار كالاها و خدمات توليد شده رشد مي‌كند، شكاف ميان آنها به صورت تورم بروز مي‌نمايد. تورم آثار مخربي در جهت گسترش فقر و بيكاري دارد .در شرايط تورمي دستمزدهاي واقعي پايين آمده و صاحبان درآمدهاي ثابت فقيرتر مي‌شوند. از سوي ديگر وضعيت ناامن ناشي از تورم، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و در نتيجه اشتغال را كاهش مي‌دهد.
محمد صفری
انتهای پیام/